انعقاد الهيئات العلمية للكلية ليكن في علم الأساتذة والطلبة الأفاضل عن انعقاد المجلس العلمي واللجان العلمية للكلية وفق الاعلانات الموالية : * إعلان عن انعقاد المجلس العلمي للكلية " دورة عادية " * إعلان عن انعقاد اللجنة العلمية لقسم الحقوق " دورة عادية " * إعلان عن انعقاد اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية " دورة عادية "
إعلان عن تأجيل الملتقى الوطني " الطرق البديلة لتسوية النزاعات بين النص والتطبيق" تعلن اللجنة المنظمة للملتقى الوطني" الطرق البديلة لتسوية النزاعات بين النص والتطبيق" عن تأجيله إلى يوم الثلاثاء 14-12-2021 بدلا عن يوم الاثنين 13-12-2021.
إعلان لفائدة طلبة السنة الثانية ماستر: اختيار مواضيع مذكرات التخرج ليكن في علم جميع طلبة السنة الثانية ماستر (حقوق، علوم سياسية)، أنه يمكنهم اختيار عناوين مذكرات تخرجهم ابتداء من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 الى غاية يوم: الأحد 26 ديسمبر 2021، مع ضرورة مراعاة الملاحظات الواردة أدناه، من خلال تعبئة الاستمارة الالكترونية وفق الروابط التالية: * استمارة تخصصات الحقوق :https://forms.gle/kSgTL98h3FkSkSoS8 * استمارة عــلوم سياسـية : https://forms.gle/v5N9YS6q6SfwZ4Tf6 - يمكنكم الاختيار من المواضيع التي اقترحها الأساتذة كما يلي: * مواضيع مذكرة الماستر قانون خاص 2022.pdf https://docdro.id/6NbPsLj *مواضيع مذكرة الماستر قانون عام 2022.pdf https://docdro.id/HRqtl7M * مواضيع مذكرة الماستر علوم سياسية pdf.2022 https://bit.ly/3yoIiMo الاعلان
مجريات تنظيم الملتقى الوطني حول " تقويم التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد الإداري والمالي " نظم يوم الخميس 07 ديسمبر2021، مخبر أبحاث ودراسات حول المجازر الاستعمارية ومخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف2، بالاشتراك مع فرقة البحث" دور المعاملات الإدارية الالكترونية في الوقاية من الفساد-تجارب مقارنة"، الملتقى الوطني، عن بعد، الموسوم بـ “تقويم التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد الإداري والمالي ". افتتح الملتقى من طرف عميد الكلية الأستاذ الدكتور بن أعراب محمد، باسم السيد مدير الجامعة، الذي رحب بالحضور من أساتذة مشاركين من الكلية ومن عدة جامعات من الوطن، حيث ركز على أهمية موضوع الملتقى الذي يعد موضوع الساعة باعتبار وجود توجه وطني ودولي في مكافحة ظاهرة الفساد بكل أشكالها. كما أكد أن هذا الملتقى سيسلط الضوء على هذه آليات مكافحتها من خلال المؤسسات المكلفة بذلك وسبل إرساء ثقافة قانونية لدى المجتمع للتصدي لها. اِقرأ المزيد: