" الأمن القانون كمفهوم معياري لدولة القانون، المقاربات النظرية وآليات التجسيد" 

نظم يوم الأربعاء 19 ماي 2021، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف2، بالاشتراك مع مخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون، وفرقة البحث " الفساد وسيادة القانون"وفرقة البحث" متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات العصرنة وآليات التمكين من الحقوق"، الملتقى الوطني عن بعد، حول "الأمن القانون كمفهوم معياري لدولة القانون، المقاربات النظرية وآليات التجسيد".
افتتح الملتقى من طرف عميد الكلية الدكتور بن اعراب محمد الذي رحب بالحضور الذي كان من عدة جامعات من الوطن، وشكر القائمين على الملتقى وكل المشاركين فيه، مبرزا أهمية هذه الملتقيات في الإضافة العلمية للمشاركين والمهتمين وللكلية والجامعة بوجه عام. ثم فصل في أهمية موضوع الملتقى باعتبار الأمن القانوني أحد ركائز دولة القانون.كما تمنى النجاح للملتقى وخروجه بتوصيات تكون في مستوى الموضوع العام الذي كان محور الملتقى. 

كما تناول الكلمة الدكتور بودوخة براهيم رئيس المجلس العلمي للكلية الذي أثنى بدوره على هذه المبادرات الحسنة بالرغم من الظروف الصحية والتي أجبرت المنظمين على اجراء الملتقى عن بعد والتجنيد الكبير لكل القائمين عليه، متمنيا النجاح للملتقى وخروجه بنتائج مرضية في مستوى الموضوع المعالج.
ثم بعد ذلك بدأت مجريات الملتقى بمداخلة افتتاحية للدكتورة بن عثمان فوزية حول الأمن القانوني ومبدأ سيادة القانون. ثم شرع في جلسات الملتقى، حيث كانت الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة خرشي الهام، عالجت محور الإطار المعرفي لمبدأ الأمن القانوني، ثم الجلسة الثانية برئاسة الدكتور قارس بوبكر تناولت محور الأمن القانوني والأمن القضائي. أما الجلسة الثالثة فعالجت محور الأمن القانوني والرقمنة، ترأسها الدكتور كسال عبد الوهاب. واختتمت جلسات الملتقى بالجلسة الرابعة التي عالجت محور الأمن القانوني والتنمية المستدامة برئاسة الدكتورة باطلي غنية.
وفي نهاية اشغال الملتقى كانت كلمة للدكتور بن أعراب محمد، عميد الكلية، شكر جميع المشاركين فيه والمساهمين على نجاحه بالرغم من كل الظروف المحيطة، متمنيا عقد لقاءات أخرى مستقبلا في مواضيع جديدة خدمة للجامعة وللكلية ولكل المهتمين.