" المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020: تقليد أم تحول في العدالة الدستورية؟ "
نظم يوم الثلاثاء 07 ديسمبر2021، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف2، بالاشتراك مع فرقة البحث" تطور الرقابة الدستورية ودورها في حماية وسمو القاعدة الدستورية في الجزائر"، الملتقى الوطني، عن بعد، الموسوم بـ" المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020: تقليد أم تحول في العدالة الدستورية؟ ".
افتتح الملتقى من طرف عميد الكلية الأستاذ الدكتور بن أعراب محمد، الذي رحب بالحضور من أساتذة مشاركين من الكلية ومن عدة جامعات من الوطن، حيث ركز على أهمية موضوع الملتقى الذي يعد موضوع الساعة خصوصا مع تنصيب المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري منذ أيام فقط. كما أكد أن هذا الملتقى سيسلط الضوء على هذه المحكمة الجديدة ودورها في إرساء ثقافة القضاء الدستوري في الجزائر. كما تمنى نجاح هذا الملتقى والخروج بتوصيات مفيدة.
ثم أحال الكلمة للسيد رئيس قسم الحقوق الدكتور قارس بوبكر الذي رحب بكل الحضور، مفصلا في أهمية مثل هذه الملتقيات واللقاءات العلمية التي تعطي صورة جيدة عن الكلية وعن البحث العلمي فيها، وتمنى النجاح للملتقى وللقائمين عليه.
ثم تناول الكلمة الدكتور قرقور نبيل رئيس الملتقى الذي فصل في محاوره وتحضيراته والنتائج المتوقعة منه، شاكرا كل الذين ساهموا في تحضير هذا الملتقى، بدء بكل أعضاء اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية.
ثم بعد ذلك بدأت مجريات الملتقى بتناول جدول المداخلات التي كانت في ثلاث جلسات، كل جلسة برابط خاص بها. تناولت الجلسة الأولى محور تقييم تجربة المجلس الدستوري في الجزائر. كما تناولت الجلسة الثانية محور الإطار التنظيمي للمحكمة الدستورية. بينما تناولت الجلسة الثالثة آليات عمل المحكمة الدستورية ونماذج مقارنة لها.
وفي نهاية أشغال الملتقى كانت كلمة للدكتور قرقور نبيل، رئيس الملتقى، الذي شكر جميع المشاركين فيه والمساهمين على نجاحه، متمنيا عقد لقاءات أخرى مستقبلا في مواضيع جديدة خدمة للجامعة وللكلية ولكل المهتمين، معلنا الاختتام الرسمي لأشغال الملتقى.
