" تقويم التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد الإداري والمالي "
نظم يوم الخميس 07 ديسمبر2021، مخبر أبحاث ودراسات حول المجازر الاستعمارية ومخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف2، بالاشتراك مع فرقة البحث" دور المعاملات الإدارية الالكترونية في الوقاية من الفساد-تجارب مقارنة"، الملتقى الوطني، عن بعد، الموسوم بـ “تقويم التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد الإداري والمالي ".
افتتح الملتقى من طرف عميد الكلية الأستاذ الدكتور بن أعراب محمد، باسم السيد مدير الجامعة، الذي رحب بالحضور من أساتذة مشاركين من الكلية ومن عدة جامعات من الوطن، حيث ركز على أهمية موضوع الملتقى الذي يعد موضوع الساعة باعتبار وجود توجه وطني ودولي في مكافحة ظاهرة الفساد بكل أشكالها. كما أكد أن هذا الملتقى سيسلط الضوء على هذه آليات مكافحتها من خلال المؤسسات المكلفة بذلك وسبل إرساء ثقافة قانونية لدى المجتمع للتصدي لها.
ثم أحال الكلمة للسيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور بوسعدية رؤوف الذي رحب بكل الحضور، مفصلا في أهمية اختيار هذا الموضوع، وتمنى النجاح للملتقى وللقائمين عليه.
ثم تناولت الكلمة الدكتورة غبولي منى رئيس الملتقى التي فصلت في محاوره وتحضيراته والنتائج المتوقعة منه، شاكرة كل الذين ساهموا في تحضير هذا الملتقى، بدء بكل أعضاء اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية.
وكانت المحاضرة الافتتاحية للدكتور بودوخة إبراهيم، رئيس المجلس العلمي للكلية، بعنوان" الإشكالات المعرفية الكبرى في مكافحة الفساد"
ثم بعد ذلك بدأت مجريات الملتقى بتناول جدول المداخلات التي كانت في ثلاث جلسات، كل جلسة برابط خاص بها. تناولت الجلسة الأولى محور الفساد الإداري والمالي: مدخل مفاهيمي. كما تناولت الجلسة الثانية محور الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر. بينما تناولت الجلسة الثالثة الآثار المترتبة على الفساد الإداري والمالي.
وفي نهاية أشغال الملتقى كانت كلمة للدكتورة غبولي منى، رئيس الملتقى، التي شكرت جميع المشاركين فيه والمساهمين على نجاحه، متمنية عقد لقاءات أخرى مستقبلا في مواضيع جديدة خدمة للجامعة وللكلية ولكل المهتمين. كما تلت بعد ذلك التوصيات التي خرج بها الملتقى، معلنة الاختتام الرسمي لأشغال الملتقى.
